به گزارش فرهنگ امروز به نقل از ایبنا؛ نشریه الکترونیکی «گذرستان» زیر نظر موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی چهلمین شماره خود را به «کاپیتولاسیون» اختصاص داد.

در اين شماره از گذرستان تاريخچه كاپيتولاسيون در ايران بررسي شده و سپس به موضوع احياء آن در دوره پهلوی اول پرداخته شده است. علاوه بر این بحث دلایل و پیامدهای موضع‌گیری امام خمینی(ره) درباره تصويب مصونيت لايحه مستشاران آمريكايي در ايران در سال 1343 ارائه شده است كه متعاقب آن حضرت امام خميني(ره) به ترکیه تبعید می‌شوند. همچنین جزئیات اعتراضات امام كه در آن زمان رهبری بلامنازع مبارزات مردم مسلمان ايران را عليه حكومت پهلوی در دست گرفته بودند، در مقالاتی بررسی شده است.

کاپیتولاسیون به معنای سپردن حق رسیدگی قضایی جرایم اتباع خارجی به نماینده حقوقی دولت خارجی است؛ این حق نخستین بار در سده ۱۹ میلادی برای حمایت از کارگزاران دولت‌های استعماری از جانب دولت‌هایی مانند ایران و عثمانی داده شد. کاپیتولاسیون که به آن «قضاوت کنسولی» نیز می‌گویند، در حقوق بین‌الملل به معنای هر گونه موافقت‌نامه‌ای است که در آن کشوری به کشور دیگر پروانه می‌دهد که از قوانین قضایی برای اتباع خود که در داخل مرزهای آن کشور زندگی می‌کنند استفاده کند.

«سخن نخست»، «امام خمینی و کاپیتولاسیون»، «ابعاد حقوقی کاپیتولاسیون»،‌ «تاریخچه کاپیتولاسیون در ایران»، «گروه‌های سیاسی و کاپیتولاسیون»، «آثار و نتایج کاپیتولاسیون در ایران»،‌ «کاپیتولاسیون و مستشاران نظامی آمریکا در ایران»، «نقش حسنعلی منصور در تصویب لایحه کاپیتولاسیون»، «ترور مستشاران امریکایی در تهران»،‌ «قربانیان مخالفت با کاپیتولاسیون» و «اسناد و منبع‌شناسی درباره کاپیتولاسیون» مقالات این شماره گذرستان را تشکیل می‌دهند.

سخنرانى امام خمینی(ره) در مخالفت با لايحه كاپيتولاسيون 

در بخش «امام خمینی و کاپیتولاسیون» سخنرانى امام خمینی(ره) در جمع مردم در مخالفت با لايحه كاپيتولاسيون منعکس شده است که خواندن آن خالی از لطف نیست. در این سخنرانی آمده است: «ساير ممالك خيال مى‌كنند كه اين ملت ايران است كه اين قدر خودش را پست كرده است؛ نمى‌دانند اين دولت ايران است؛ اين مجلس ايران است. اين مجلسى است كه ارتباط به ملت ندارد؛ اين مجلس، مجلس سرنيزه است! اين مجلس چه ارتباطى به ملت ايران دارد. ملت ايران به اينها رأى ندادند. علماى طراز اول، مراجع- بسيارى‌شان- تحريم كردند انتخابات را؛ ملت تبعيت كرد از اينها، رأى نداد لكن زور سرنيزه اينها را آورد بر اين كرسى نشاند.»
 

در ادامه این سخنرانی نظرات ایشان را درباره توطئه قطع نفوذ روحانيون‌ در رابطه با قضیه کاپیتولاسیون چنین می‌خوانیم: «در يكى از كتاب‌هاى تاريخى كه امسال به طبع رسيده است و به بچه‌هاى ما تعليم مى‌شود اين است كه، بعد از اينكه يك مسائل دروغى را نوشته است، آخرش نوشته است كه معلوم شد كه قطع نفوذ روحانيت، قطع نفوذ روحانيون، در رفاه حال اين ملت مفيد است! رفاه حال ملت به اين است كه روحانيون را از بين ببرند! همين طور است. اگر نفوذ روحانيون باشد نمى‌گذارد اين ملتْ اسير انگليس يكوقت باشد؛ اسير امريكا يكوقت باشد. اگر نفوذ روحانيین باشد نمى‌گذارد كه اسرائيل قبضه كند اقتصاد ايران را! نمى‌گذارد كه كالاهاى اسرائيل در ايران بدون گمرك فروخته بشود! اگر نفوذ روحانيين باشد نمى‌گذارد كه اينها سر خود يك همچو قرضه بزرگى را به گردن ملت بگذارند. اگر نفوذ روحانيون باشد نمى‌گذارد اين هرج و مرجى كه در بيت‌المال هست بشود. اگر نفوذ روحانيين باشد نمى‌گذارد كه هر دولتى هر كارى مى‌خواهد انجام بدهد و لو صد در صد بر ضد ملت باشد.»

متن لایحه کاپیتولاسیون در ایران چه بود؟

در تاريخ ۲۱ مهر ماه سال ۱۳۴۲ ه .ش، دولت حسنعلي منصور لايحه مصونيت مستشاران آمريكايي را به مجلس فرستاد و مجلس آن را تصويب كرد.
متن لايحه:
« ماده واحده با توجه به لايحه‌ي شماره‌ي ۱۸-۲۲۹۱-۷-۲۱۵-۲۵-۱۱-۱۳۴۲ دولت و ضمائم آن در تاريخ ۲۱/۱۱/۴۲ به مجلس سنا تقديم شد. به دولت اجازه داده مي‌شود كه رئيس و اعضاي هيئت‌هاي مستشاري نظامي ايالات متحده را در ايران كه به موجب موافقت نامه‌هاي مربوط در استخدام دولت شاهنشاهي مي‌باشند، از مصونيت و معافيت‌هايي كه شامل كارمندان اداري وقت موصوف در بند و ماده‌ي اول قرارداد وين كه در تاريخ ۱۸ آوريل ۱۹۶۱ مطابق ۲۹ فروردين ۱۳۴۰ به امضا رسيده است، مي‌باشد، برخوردار نمايد.»


آزادی تعيين سرنوشت ملت‌ها و حاكميت دولت براساس قوانين

در مقاله‌ای که با عنوان «گروه‌های سياسی و كاپيتولاسيون» منتشر شده است، نظر دكتر داوود هرميد‌اس باوند، استاد حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل درباره كاپيتولاسيون را چنین می‌خوانیم: «احياي كاپيتولاسيون به هر حال مساله و رويدادي بود كه خلاف منطق زمان و خلاف اصول حقوق بين‌الملل بود. يكي از مولفه‌های مسلم در اصل آزادی تعيين سرنوشت ملت‌ها و حاكميت دولت اين است كه هر رويدادی در قلمرو هر كشور، براساس قوانين آن كشور و به وسيله دادگاه‌هاي آن كشور بررسي شود. البته اين را هم به عنوان تبصره بايد عرض كنم كه امروزه كنوانسيون‌هاي بين‌المللي جديدي پديد آمده كه به موجب آن رويدادهايي كه آثار جاني و مالي دارد بر طبق قوانين داخلي آن كشور و به وسيله دادگاه‌هاي محلي مورد رسيدگي قرار نمي‌گيرد بلكه براساس حقوق بين‌الملل و كميسيون‌های مختلط. 

به طور مثال در كنوانسيون مسئوليت‌هاي ناشي از پرتاب اجسام به فضاي ماوراي جو خسارات وارده كه نه تنها بر طبق قوانين آن كشور رسيدگي مي‌شود، بلكه بر اساس حقوق بين‌الملل قابل رسيدگي است. اين‌ها خدشة جديدي بر مؤلفه‌ حاكميت كشورهاست. كنوانسيون‌هاي ديگري هم هست كه دريچه جديدي به بحث‌هاي حاكميت باز كرده است. يعني هر چه به سوي جهاني‌ شدن (Globalization) پيش مي‌رويم با بي‌رنگ شدن نسبي برخي از مؤلفه‌هاي حاكميت و گزينه‌هاي جديدتر بين‌المللي مواجه مي‌شويم.»

چهلمین شماره نشریه الکترونیکی «گذرستان» در پایگاه اطلاع‌رسانی موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی به نشانی http://gozarestan.ir قرار گرفته است.